اصل «استقلال قاضی» و لزوم «نظارت بر قضات» از جمله چارچوب های حاکم بر نظام قضایی است که ضرورت و نقش آن ها در تحقق اهداف حکم رانی مطلوب و به ویژه در دادرسی عادلانه و عدالت قضایی انکارناپذیر است. هر چند در تحقیقات متعدد بر این جایگاه تأکید شده، اما همواره در رابطه با تعریف و مفهوم دقیق این دو و ارتباط آن ها با یکدیگر و سازِکار رعایت اصل استقلال قاضی در فرایند نظارت بر قضات اختلاف بوده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ارائه تعریفی دقیق از اصل استقلال قاضی و تبیین چارچوب نظارت بر قضات و ارتباط این دو را مورد نظر قرار می دهد و نتیجه می گیرد که دو اصل پیش گفته مشروط بر آن که در معیارها و در فرایند نظارت الزام هایی رعایت شود، نافی و نقض کننده یکدیگر نیستند. معیارهای نظارت بر قضات باید دارای جامعیت و مانعیت و شفاف، عام و فراگیر، ارزش بنیان، عینی و سنجش پذیر باشد تا استقلال قضات مصون بماند. حفظ حرمت و عزت قاضی در فرایند نظارت، التزام مرجع نهایی ناظر بر تفکیک قوا و عدم واگذاری تصمیم به مقام مسؤول مستقیم، از جمله بایسته های این حوزه است.

دادگستری و قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم، از جایگاهی بس مهم در نظام حقوقی ایران به مانند بیشتر کشورها برخوردار است که بهره مندی از نظام دادرسی عادلانه، مستقل و دادگستری شایسته، همسو با معیارها و هنجارهای حقوق بشری در رسیدگی به دعاوی، موجب تحقق دادرسی عادلانه وعدالت قضایی می شود، که در این راستا هدف اصلی قوه قضائیه حفظ استقلال قضایی و توجه به مبانی و اصول حقوقی در آئین دادرسی مبتنی بر اصل بی طرفی می باشد که گاهی در مقام مجری عدالت در توجیه عملکرد، اقدامات، طرح ها و برنامه های خویش و همچنین اجرای احکام متهمین، در فضاسازی های رسانه ای دچار مشکل می شود.در همین ارتباط، اساسا، این سوال مطرح است که «آیا رسانه و مطبوعات بر استقلال قوه قضائیه و اجرای احکام مبتنی بر عدالت تاثیر گذار است» که برای تبیین آن گردآوری مطالب به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به شکل فیش برداری انجام شد و نتایج منتج به این امر شد که خدشه دار شدن استقلال قضایی و قضاوت امر قضا در مواردی از سوی فضاسازی های رسانه ای صورت می گیرد.

نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش، هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصیص قضایی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروز باید رعایت گردد. پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخلی پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایی جهت استحکام در امر قانونگذاری ارائه می دهد.

شهادت شهود از ادله ای است که با جمع بودن شرایط شرعی و قانونی آن، سبب اثبات موضوع دعوا می شود و بر قاضی تحمیل می گردد و اعتبار آن مشروط به حصول علم و قناعت وجدان قاضی نیست. با وجود این، منوط بودن آن به عدم علم قاضی به خلاف واقع بودن آن، محل بحث است و تحقیق در این زمینه نشان می دهد؛ در فقه، علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود، سبب بی اعتباری آن و لزوم اجتناب از صدور رای بر اساس آن می شود. قانون مدنی ما نیز این مطلب را پذیرفته و در ماده 1319 بیان کرده است. در عین حال، در خصوص اثر حصول علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود پس از صدور رای، وضعیت در فقه و حقوق یکسان نیست و با وجود تاکید بر لزوم نقض رای در چنین حالتی در فقه، نقض رای در این حالت در حقوق، مقید به شرایط، مهلت ها و احکام مربوط به شکایت از آراء است.

بنابر دیدگاه های فلسفی رایج، موضوع فلسفه اولی عبارت است از «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است»؛ ولی روشن است که درستی این سخن، مشروط است به اینکه وجود، حکم پذیر باشد؛ یعنی اتصافش به برخی احکام و اوصاف، ممکن باشد. ادعای این مقاله آن است که در وجود، چنین شرطی امکان تحقق ندارد. بنابراین وجود، حکم ناپذیر است و ممکن نیست که «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است» موضوع فلسفه باشد.

هنگامی که کسی حق دادخواهی خود را اعمال می کند و رسیدگی آغاز می شود، هر گونه وقفه و مانعیت در این کار تا مرز واکنش استنکاف از احقاق حق، بازخورد دارد و ممنوع است. با وجود این، جهات رد دادرس که ریشه در دو اصل بی طرفی دادرس و استقلال دادگاه دارد، به نوعی در فرایند رسیدگی مانعیتی پدید می آورد که اجرای نادرست آن میتواند حق دادخواهی را با ارسال بی مورد پرونده به دادرسان و دادگاه های دیگر متاثر نماید یا این که متداعیین را نسبت به دادرسی که خود را مردود نمیداند دل چرکین کند. این جهات که در قانون شمارشان محصور شده، اگر به رعایت اصول مرقوم اجرا شوند، نوعی تعادل و توازن در اجرای اصول به وجود خواهد آمد که نه مخل دادخواهی است و نه بی اعتباری دادرسی و رای. با این وصف، نگنجیدن یک جهت در قالب ایراد رد دادرس، مانع طرح آن به شکل دفاع در فرایند طرق شکایت برای نقض رای نیست که دیدگاهی نو در این مقاله است. همچنین، شش رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که درباره شناخت مصادیق رد و اثر قرار امتناع از رسیدگی صادر شده، گرچه توانسته تا حد زیادی ابهامات قوانین را مرتفع کند ولی، به همه پرسش های پیرامون این جهات و آن قرار پاسخ نمی دهد و کاستی ها باقی است. برخی رای های وحدت رویه در عین اهمیت، درباره اجرای اصول بی طرفی و استقلال، راهکاری ندارند و برخی دیگر، متاثر از سوء استفاده از ایراد رد دادرس صادر شده اند حال آنکه مطالعات تطبیقی می تواند رهیافت های سودمندی برای اصلاح قوانین و مقررات و نگرش ها به دست دهد. در این مقاله کوشش شده، تا حدی از آورده حقوق تطبیقی برای کاربست بهتر قوانین آیین دادرسی بهره برده شود.

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سوالی مهم به وجود می آید: آیا همچنان قانون حکومت دارد؟ در پاسخ به این سوال سه نظریه وجود دارد: مکتب تحققی، مکتب عملگرایی و مکتب تفسیری. در این مقاله ضمن رد پاسخ دو مکتب اول که منتهی به حکومت قاضی می شوند بر نظریه سوم تاکید می شود.

چکیده فارسی:مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوتند؛ در مقابل، گروهی از فقها که همگی از معاصرین هستند، برخلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت لازم نمی دانند و قضاوت مقلد را در صورت ماذون بودن و احراز سایر شرایط، جایز می دانند. با فرض پذیرش لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نخواهد بود، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز است. همچنین بر مبنای لزوم اجتهاد در قضاوت، بر خی از فقها در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد را جایز می دانند و برخی دیگر حتی در صورت اضطرار نیز قائل به عدم جوازند.   چکیده عربی:ذهب المشهور إلی اشتراط الاجتهاد فی القضاء، و لکن ذهب بعض الفقهاء المعاصرین إلی عدم اشتراط ذلک و أنه یکفی فی القاضی أن یکون مأذونا فی القضاء لوکان واجدا لباقی الشروط. و علیه، فبناء علی اشتراط الاجتهاد لا یجوز قضاء المقلد المأذون بذلک من قبل المجتهد، و بناء علی إنکاره یجوز قضاؤه. و قد ذهب جماعة من القائلین بالاشتراط إلی جواز قضاء غیر المجتهد فی حال الاضطرار منعا من حصول اختلال النظام و وقوع العسر والحرج، فیما ذهب البعض إلی إنکار جواز ذلک حتی فی حال الاضطرار.

In some point of view, neither Michel Foucault nor Ibn Khaldun are considered philosophers in the conventional classifications, but both are very  important in intellectual and, of course, in philosophical contexts, especially for those who are interested in the deep study of human life from the perspective of political thought.The main concern of two thinkers, one in the 14th century, the other in the 20th century, is the issue  of power, although neither of them provided a precise definition of it. In this article, an attempt has been made to show the place of power and domination in the political thought of both thinkers by examining the thoughts of two thinkers. And in search of an answer to this question, how did Asabiyyah and industry of religion in Ibn Khaldun's thought and social control through self-technology and discipline in Foucault's thought lead to the expansion of the domination of power? This article is written by analytically comparing the opinions of two thinkers based on Ibn Khaldun's most important book called Muqaddimah and Foucault's late works